كشفت منصة ذكاء الأعمال بوزارة العدل، أن الأحكام الصادرة في جميع محاكم المملكة خلال شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1440، بلغت 75534 حكماً، بارتفاع قدره 28% مقارنة بشهر ربيع الآخر المنصرم من العام الحالي، حينما أصدرت المحاكم 58918 حكماً.
وتصدرت المحاكم في منطقة مكة المكرمة القائمة بـ20398 حكماً، تلاها منطقة الرياض بـ20254 حكماً، ثم المنطقة الشرقية بـ9878 حكماً، فيما سجلت منطقة عسير 5369 حكماً، ثم منطقة المدينة المنورة 4736 حكماً خلال فترة.
وجاءت منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ3745 حكماً، تلاها منطقة جازان بـ2346 حكماً، ثم منطقة تبوك بـ2249 حكماً، ومنطقة حائل بـ1804 أحكام، وأنجزت محاكم منطقة الجوف 1345 حكماً خلال الفترة.
كما أصدرت محاكم منطقة نجران 1295 حكماً خلال شهر جمادى الأولى المنصرم، تلتها منطقة الباحة بـ1164 حكماً، ثم محاكم منطقة الحدود الشمالية بـ951 حكماً، مسجلة أقل الأحكام الصادرة خلال الفترة.
وشملت أبرز القضايا التي صدرت فيها الأحكام خلال الفترة: دعاوى في مبالغ مالية، إثبات طلاق، دعاوى مالية بـ20 ألف ريال فما دون، إثبات وفاة وحصر ورثة، دعاوى مالية بأجرة عقار، إضافة إلى دعاوى نفقة، وطلب حجج استحكام جديدة وغيرها.
وقفزت وزارة العدل بمتوسط إنجاز العمليات العدلية خلال الفترة الماضية بفضل الله ثم التحوّل الرقمي في مسار العمليات في جميع المرافق العدلية، بما أسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التي استهدفت تطوير وتجويد الخدمة العدلية وبناء أنموذج للقضاء المؤسسي.
وتصدرت المحاكم في منطقة مكة المكرمة القائمة بـ20398 حكماً، تلاها منطقة الرياض بـ20254 حكماً، ثم المنطقة الشرقية بـ9878 حكماً، فيما سجلت منطقة عسير 5369 حكماً، ثم منطقة المدينة المنورة 4736 حكماً خلال فترة.
وجاءت منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ3745 حكماً، تلاها منطقة جازان بـ2346 حكماً، ثم منطقة تبوك بـ2249 حكماً، ومنطقة حائل بـ1804 أحكام، وأنجزت محاكم منطقة الجوف 1345 حكماً خلال الفترة.
كما أصدرت محاكم منطقة نجران 1295 حكماً خلال شهر جمادى الأولى المنصرم، تلتها منطقة الباحة بـ1164 حكماً، ثم محاكم منطقة الحدود الشمالية بـ951 حكماً، مسجلة أقل الأحكام الصادرة خلال الفترة.
وشملت أبرز القضايا التي صدرت فيها الأحكام خلال الفترة: دعاوى في مبالغ مالية، إثبات طلاق، دعاوى مالية بـ20 ألف ريال فما دون، إثبات وفاة وحصر ورثة، دعاوى مالية بأجرة عقار، إضافة إلى دعاوى نفقة، وطلب حجج استحكام جديدة وغيرها.
وقفزت وزارة العدل بمتوسط إنجاز العمليات العدلية خلال الفترة الماضية بفضل الله ثم التحوّل الرقمي في مسار العمليات في جميع المرافق العدلية، بما أسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التي استهدفت تطوير وتجويد الخدمة العدلية وبناء أنموذج للقضاء المؤسسي.